شرق نوشت؛
تفاوت دستمزد كارگران در كشورهای مختلف جهان، برای همگان امری آشكار است و میزان این تفاوت بر كسی پوشیده نیست، ولی صحبت بر سر ١٠ یا ٢٠ درصد اختلاف نیست، بلكه تفاوت دستمزد ٢، ٥، ١٠ یا ٢٠ برابری بین كشورهای غنی و فقیر را شاهد هستیم.
برمبنای تئوریهای اقتصادی غالب، چون كارگران در كشورهای غنی از بهرهوری بالاتر، تحصیلات و مهارت بیشتری برخوردارند و این كشورها تكنولوژی پیشرفتهتری نسبت به كشورهای فقیر دارند، چنین تفاوتی حاصل شده است؛ درحالیكه چنین تحلیلی همواره با واقعیت در كشورهای فقیر منطبق نیست. حداقل درباره كاركنانی كه در این كشورها، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در زیرمجموعه شركتهای عظیم یا چندملیتی و با تكنولوژی برابر با آنها مشغول به كارند، صدق نمیكند.
بر اساس دادههای آماری رسمی، یك كارگر آمریكایی حدود ٣٤ دلار در ساعت دستمزد میگیرد كه شامل مزایای جنبی هم میشود. اگرچه وی احساس ثروتمندی نمیكند و قطعا دستمزد وی نسبت به حقوق مدیران و اعضای هیئتمدیره بسیار اندك است، بااینحال دستمزد او دو برابر بیشتر از دستمزد در كارخانه تولیدی در كره جنوبی، پنج برابر بیش از لهستان، حدود ٢٠ برابر همان كارگر در چین و بسیار بیش از این در مقابل یک كارگر هندی است. چطور چنین چیزی ممكن است؟ تفاوت دستمزدها ارتباط ناچیزی با ارزش پول ملی كشورها دارد. بانك جهانی و سایر سازمانها بر «قدرت خرید» پول تأكید دارند به شكلی كه مثلا با دستمزد اندك ١٠دلاری در یك كشور فقیر شاید بتوان یك كالای مشابه را كه در آمریكا برابر ١٥ یا ٢٠ دلار است، خریداری کرد. اما این امر بهتنهایی نمیتواند گویای شكاف عظیم درآمدی فعلی باشد. مسئله تفاوت در بهرهوری نیز توضیح مناسبی به دست نمیدهد. تكنولوژی مورد استفاده در كشورهای فقیر برای مونتاژ كامپیوتر و ارائه سایر محصولات مشابه در سولههایی كه حتی برق ندارند، تفاوت فاحشی با سایرین ندارد. مثلا در شركت تایوانی «فاكس كان» با مجموعههای عظیم تولیدی، تنها در یك مجموعه آن در چین، حدود ٤٠٠ هزار پرسنل مشغول به كارند.در دنیای كنونی، نوعا شركتهای بزرگ با اینگونه فعالیتها، چرخه عرضه عظیم زنجیرهای كالاها در سطح جهان را در دست دارند و نه كشورهای فقیر با تكنولوژی و بهرهوری پایین. درست است كه دادههای اقتصادی در یك كشور فقیر نشان از بهرهوری پایین دارد، اما این نرخ بازتاب كل وضعیت اقتصادی آن كشور است كه عمدتا به دلیل كشاورزی در مقیاس زمینهای كوچك و فعالیتهای با ارزش افزوده پایین ایجاد میشود. این گزاره برای بخشهایی كه در آنها شركتهای سرمایهداری جهانی، سرمایهگذاری كرده و به كالای ارزانقیمت در آن كشور دست مییابند، صدق نمیكند.همگان میدانند كه شركت آمریكایی «اپل» و دیگرانی مانند «مایكروسافت»، «دل»، «نوكیا» و بقیه حتی در خارج از این بخش تكنولوژیك، تا چه حد به دستمزد پایین در كشورهای آسیایی تولیدكننده محصولات وابسته هستند. درباره «آیفون» گفته میشود مجموعه اجزا در واحد كالا، شامل فلش مموری و چیپهای پروسسور جمعا حدود ١٨٨ دلار قیمت دارد؛ درحالیكه دستمزد مونتاژ در چین، در شركت «فاكس كان» كمتر از هفت دلار در هر گوشی است. در همین حال این شركت هر گوشی آیفون را در آمریكا ٦٠٠ دلار میفروشد. آیا واقعا ٤٠٠ دلار ارزش افزوده هر گوشی برای «اپل» است؟ یا جنبه اصلی آن به توان انحصاری «اپل» و وضعیت مافوق استثمارگونه شركت «فاكس كان» برمیگردد؟ من هیچگاه با تحلیلی بهتر از مقالهای درخشان كه روزی در «دی زایت» آلمان خواندم (البته در موردی دیگر و كمتر حیرتانگیز نسبت به مورد مطرحشده فوق) كه درباره تیشرت نوشته شده بود، برخورد نكردهام. داستان تیشرت مربوط به نمونه كالایی است كه با تولید كارگران در كشورهای فقیر، هر روز به كشورهای ثروتمند وارد میشود. نمونهای جالب نیز هست؛ چراكه در اینجا نمیتوان مسئله تفاوت تكنولوژی، بهرهوری یا متخصصان ماهر در كشورهای ثروتمند را درباره دلیل قیمت بسیاربسیار نازل سهم تولید كننده در كشورهای فقیر مطرح كرد. این فقط یك مثال است، به زبان دیگر، به این مسئله میپردازد كه چگونه كشورهای ثروتمند، ارزشی را كه در كشور فقیر ایجاد میشود، تماما به خود تخصیص میدهند. در اینجا نیز اقتصادهای تعیینكننده سعی بر تبیین این مطلب دارند كه بهای دریافتی عوامل مختلف تولید، نشان میدهد كالای آنها چقدر «ارزش» دارد. یك تیشرت تولیدشده در بنگلادش را در نظر بگیرید كه در آلمان به قیمت ٩٥,٤ یورو به فروش میرسد، كمی كمتر از پنج یورویی كه شركت سوئدی H&M در بازار عرضه میكند. در زیر، قیمت تمامشده و روش تعیین قیمت فروش از نقطه تأمین ماده خام پنبه تا عرضه روی غرفه فروش را نشان میدهیم:
- ٠/٤ یورو: بهای ٤٠٠ گرم پنبه خام خریداری از آمریكا توسط شركت بنگلادشی؛
- ١/٣٥ یورو: كل بهایی كه شركت H&M به شركت بنگلادشی میپردازد؛
- ١/٤١ یورو: پس از افزایش٠/٠٦ یورو برای حمل هر تیشرت شركت به بندر هامبورگ در آلمان؛
- ٣/٥٦ یورو: پس از افزایش حدود ٢/١٥ یورو برای حمل و توزیع داخلی آلمان، اجاره فروشگاهها، دستمزد فروشندهها، بازاریابی و هزینههای اداری و دولتی در آلمان؛
- ٤/١٦ یورو: پس از افزایش ٠/٦ یورو سود خالص برای شركت H&M ،
- ٤/٩٥ یورو: پس از افزایش ١٩ درصدی مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به سازمان امور مالیاتی آلمان.
مبلغ ٤/٩٥ یورو برای هر تیشرت و ٦٠ سنت سود هر یك – وقتی به تعداد میلیونها تیشرت ضرب شود- بازار تجاری عظیمی را دربر میگیرد. كارخانه بنگلادشی روزانه ١٢٥هزار تیشرت تولید میكند كه نیمی از آن به شركت H&M و بقیه به سایر خردهفروشهای غربی فروخته میشود. یك كارگر این كارخانه، حتی با پرداخت ١٧درصد افزایش بابت اضافهكاری، دستمزدی حدود ١/٣٦ یورو در قبال ١٢-١٠ ساعت كار، دریافت میكند. دستگاهی كه این زن روی آن كار میكند، در هر ساعت ٢٥٠ تیشرت تولید میكند. در مقاله، چیزی درباره قیمت تمامشده دستمزد برای تولید هر تیشرت و سهم سربار تولید كارخانه بنگلادشی گفته نشده، اما با این حال كاملا مشخص است كه حاشیه سود شركت بنگلادشی پس از پرداخت قیمت پنبه، قسمتی از همین ٩٥ سنت (٠/٩٥=٠/٤ – ١/٣٥ یورو) است. یعنی این ٩٥ سنت، هزینه دستمزد كارگران، انرژی و سایر مواد و تجهیزات موردنیاز تولید را پوشش داده و حاشیه سودی هم برای شركت تولیدكننده بومی دارد. برآوردی قابل قبول نشان میدهد كه دستمزد میانگین برای تولید هر تیشرت بین ١٠-١٥سنت است. در مورد شركت H&M میبینیم كه حاشیه سود هر تیشرت، شش برابر سود شركت بنگلادشی و شش برابر مبلغی است كه به كارگر بنگلادشی پرداخت میشود. با تمام این اوصاف، آنچه در جزئیات فوق دیده میشود، این واقعیت است كه حصه بسیار بزرگتری از درآمد فروش به جیب دولت كشور ثروتمند و سپس به شاغلان، عوامل و پیمانكاران، صاحبان فروشگاهها و شركتهای بازرگانی آلمانی میرود. تیشرت و بسیاری از كالاهای وارداتی ارزان، اینگونه برای مردم كشورهای ثروتمند قابل خرید میشود. دستمزد روزانه كارگر بنگلادشی حتی كمتر از مبلغی است كه مردم كشورهای ثروتمند برای یك فنجان قهوه صبح خود در استارباكس میپردازند. به زبان دیگر اگر دستمزد كارگر بنگلادشی برابر میانگین دستمزد كارگر آمریكایی - ٣٠ دلار در ساعت و نه ١/٣٦ یورو در روز میبود، قطعا تیشرت با قیمت كمتر از پنج یورو گیر نمیآمد.دستمزد پایین این كارگران است كه باعث میشود كشورهای ثروتمند هزاران فروشنده در مغازهها، پرسنل تحویل و ارسال كالا، انواع كارمند و مدیر و مسئول، حسابدار و رئیس بخشهای بازاریابی داشته باشند و همهگونه پرداخت مزایای جنبی نیز صورت گیرد.
البته نرخ دستمزد در بنگلادش بسیار پایین است اما اصل این است كه این نتیجهگیری در مورد سایر كشورهای فقیر هم صحیح مینماید. تحت فشار قراردادن كارگران در كشورهای فقیرتر به معنای منافع متعدد سرشار برای كشورهای غنی است.
منبع: Global Labor Column - شماره ١٠٤
برچسب:
نویسنده: پارسی امیر